جارى البحث

القائمة العربية الموحدة: نسعى للمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل وإسقاط حكومة نتنياهو 

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 10-11-2026 22:43
| آخر تحديث منذ 5 أيام
القائمة العربية الموحدة: نسعى للمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل وإسقاط حكومة نتنياهو 
رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة في الكنيست وليد الهواشلة.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

قال رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة في الكنيست وليد الهواشلة لـ"المملكة"، إن الأحزاب العربية تسعى لاستثمار حصولها على 19 مقعدا لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وتحقيق مكاسب للمجتمع العربي، تشمل وقف هدم المنازل ومكافحة الجريمة وتوفير الميزانيات، مؤكدا سعي القائمة للمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل وتمسكها بحل الدولتين.

قال رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة في الكنيست وليد الهواشلة، الثلاثاء، إن الأحزاب العربية حققت قوة انتخابية غير مسبوقة بحصولها على 19 مقعدا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتمثل في استثمار هذه القوة لتحقيق مصالح المجتمع العربي والتأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وأضاف الهواشلةلـ"المملكة"، أن الأحزاب العربية انتقلت من مرحلة تحقيق الزخم الانتخابي إلى مرحلة ترجمة المقاعد إلى مكاسب ملموسة للمجتمع العربي، مشيرا إلى أن الهدف الأول للقائمة يتمثل في إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضح أن القائمة العربية الموحدة تسعى إلى المشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل، مستندة إلى القوة السياسية التي أفرزتها الانتخابات، لافتا إلى وجود اتصالات مع بعض رؤساء الأحزاب، في ظل عقبات وتحديات، من بينها تحريض نتنياهو على الأحزاب العربية.

وأشار إلى أن القائمة تستهدف تحقيق مكاسب للمجتمع العربي في قضايا العنف والجريمة وهدم المنازل والميزانيات، مؤكدا أن الأحزاب العربية لا يمكن تجاوز قوتها السياسية.

وبشأن تجربة مشاركة القائمة العربية الموحدة في حكومة التغيير عام 2021، قال الهواشلة إن المشاركة في الائتلاف تختلف عن البقاء في المعارضة، مشيرا إلى انخفاض نسبة العنف والجريمة في المجتمع العربي بنسبة 17% خلال 14 شهرا من عمر الحكومة السابقة.

وأضاف أنه لم تكن هناك عمليات هدم لبيوت مسكونة في منطقة النقب خلال تلك الفترة، على عكس ما يجري حاليا من عمليات هدم طالت آلاف القرى والأحياء والبيوت، إضافة إلى هدم عشرات المساجد في المنطقة.

وقال إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ظلما وإجحافا وتطرفا، وتجاهلا لقضايا العنف والجريمة وهدم المنازل، معتبرا أن هناك فرقا كبيرا بين التعامل مع المجتمع العربي خلال حكومة التغيير والتعامل معه في ظل حكومة نتنياهو.

وفيما يتعلق بالمشهد السياسي والمفاوضات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وصف الهواشلة الخيارات السياسية في إسرائيل بأنها تقع بين "السيئ والأسوأ"، مؤكدا أن القائمة لا تستطيع الوقوف على الحياد أو رفع الراية البيضاء، وأنها تسعى إلى استثمار كل الوسائل المتاحة لتحقيق إنجازات للمجتمع العربي والتخفيف من معاناة أبنائه.

وأشار إلى أن القائمة تسعى إلى تغيير المعادلات السياسية في إسرائيل، دون الجزم بإمكانية تحقيق ذلك، مضيفا أن هدفها أيضا التخفيف من حدة التوتر ومعاناة المجتمع العربي.

وحول شروط التعاون مع حزب أيزنكوت، ولا سيما الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية، قال الهواشلة إن هذا الملف لم يناقش حتى الآن، وإن كثيرا مما ينشر في وسائل الإعلام بشأنه غير واضح وغير صحيح.

وأوضح أن طاقم المفاوضات في القائمة العربية الموحدة لم يجر مفاوضات رسمية مع الأحزاب بسبب تعنت ليبرمان، مشيرا إلى أن أي نقاش بشأن هذه الملفات سيعرض على هيئات القائمة العربية الموحدة.

وأكد أن القائمة تسير وفق ما يريده الجمهور العربي، الذي يبحث عن حلول للأزمات، مشددا على وجود قضايا لا يمكن التنازل عنها، وأن الأحزاب الأخرى مطالبة بالاعتراف بقوة الأحزاب العربية والتعامل معها بصورة مختلفة.

وقال إن المطالب ستشمل وقف عمليات هدم المنازل، وإيجاد حلول لقضايا الجريمة، وتوفير الميزانيات للمجتمع العربي، مؤكدا أن استمرار المفاوضات سيكون مرتبطا بقبول الأحزاب بهذه المطالب.

وأضاف أن قضايا المجتمع العربي ستطرح على طاولة المفاوضات بكل ثبات وقوة، استنادا إلى القوة التصويتية التي منحها الجمهور العربي للأحزاب، لافتا إلى أن الجمهور هو من يقرر في نهاية المطاف.

وفيما يتعلق بالمواقف من القضية الفلسطينية وما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة والمسجد الأقصى، قال الهواشلة إن القائمة العربية الموحدة تؤيد حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما تتمسك بالإبقاء على الوضع القائم التاريخي في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد أن هذه المواقف تمثل ثوابت لدى القائمة العربية الموحدة، مشيرا إلى أن القائمة لا تريد استباق الأحداث بشأن التطورات السياسية المقبلة، وتسعى إلى مواصلة المفاوضات وفرض القوة السياسية العربية في المرحلة القادمة.

المملكة

أخبار ذات صلة

الانتخابات الإسرائيلية
معارضان يتهمان نتنياهو بـ"محاولة انقلاب" خلال الانتخابات الإسرائيلية
اتهم اثنان من قادة المعارضة الإسرائيلية رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بتنفيذ "محاولة انقلاب"، بعد تقارير صحافية أفادت بأن مكتبه سعى إلى تلفيق تهم لأعضاء في حزب عربي في إسرائيل على خلفية الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، وهو ما نفاه حزبه. وكتب زعيم المعارضة في الكنيست السابق والرئيس المشارك لقائمة "بياحد" (معا) يائير لابيد، على منصة إكس "كلما تكشفت المزيد من التفاصيل، اتضح الأمر أكثر: لم تكن محاولة لتعطيل الانتخابات، بل كانت محاولة انقلاب". وأوردت القناة 12 الإسرائيلية مساء الأحد أن إيدو نوردن، رئيس مكتب نتنياهو، نقل عشية الانتخابات التشريعية في 27 تشرين الأول، شكوى إلى الشرطة بشأن مؤيدين لحزب "القائمة العربية الموحدة (راعم)". وأحال نوردن المحقّقين على مصدر مفترض للمعلومات، كان في الواقع موظفا سابقا في مكتب نتنياهو، وفق القناة. وبالاستناد إلى المعلومات المقدّمة من ذاك المصدر، أوقف ثلاثة نشطاء في "القائمة العربية الموحدة" يوم الاقتراع في 27 تشرين الأول على خلفية الاشتباه بمحاولتهم شراء أصوات، وأفرج عنهم لاحقا بعدما خلصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدّمة ضدّهم لا أساس لها. واست
الانتخابات الإسرائيلية
آيزنكوت يتهم نتنياهو بمحاولة التلاعب بالانتخابات الإسرائيلية
آيزنكوت: لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن يبقى نتنياهو على رأس الحكومة آيزنكوت: سلوك نتنياهو ودائرته المقربة يشكل تهديدا مباشرا للديمقراطية الإسرائيلية آيزنكوت: لا يجوز جر إسرائيل إلى انتخابات جديدة مع استمرار نتنياهو في منصب رئيس الوزراء قال رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، الأحد، إن "سلوك رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ودائرته المقربة، يشكل تهديدا ملموسا ومباشرا وفوريا للديمقراطية الإسرائيلية". وأضاف آيزنكوت الذي كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، عبر منصة "إكس"، أن أي جزء من إسرائيل لم ينج من الفساد والتشويه والإخضاع لخدمة بقاء نتنياهو السياسي الشخصي، مؤكدا أن نتنياهو أطاح بكل القيود وتجاوز كل الخطوط الحمراء. وشدد على أنه "لا ينبغي، تحت أي ظرف من الظروف، أن يبقى نتنياهو على رأس الحكومة ولو لدقيقة واحدة إضافية"، مضيفا "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تجر إسرائيل إلى جولة انتخابية أخرى وهو لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء". ورأى أن إسرائيل لن تشهد انتخابات نزيهة ومشروعة طالما بقي نتنياهو في منصبه، قائلا إن نتنياهو حاول التلاعب ب
الانتخابات الإسرائيلية
آيزنكوت: وجهت دعوة للدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة طوارئ برئاستي
قال رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، الجمعة، إنه وجّه دعوة إلى جميع كتل الكنيست وأعضائه الذين يوافقون على المبادئ الأربعة التي رسمها، للدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة طوارئ برئاسته، وفق القناة 12 الإسرائيلية. وأكد آيزنكوت، في بيان، أنه لن يدخر أي جهد للتحدث مع أعضاء الكنيست الذين يوافقون على المبادئ الأربعة، بهدف تشكيل حكومة مستقرة في "أقرب وقت ممكن". وكان آيزنكوت وضع 4 شروط لأي طرف سياسي يريد الانضمام لحكومته بما فيها الأحزاب العربية، وهي "الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، واعتبار حركة حماس تنظيما إرهابيا، والاعتراف بوثيقة الاستقلال، وإقرار الخدمة العسكرية". وأوضح آيزنكوت في بيانه أن الحوار مع "الشركاء" يتقدم ويتم العمل على استنفاد جميع الخيارات برحابة صدر من أجل تشكيل حكومة جيدة ومستقرة. وأضاف أن الاختلاف والنقد مسموحان، لكن لا مكان للتحريض والتهديدات. كما وجه رئيس حزب يشار في منشوره رسالة إلى العرب الذين يعيشون في إسرائيل، مشيرا إلى أنهم يشكلون 21% من إجمالي السكان. وقال آيزنكوت "منذ بداية الحملة الانتخابية، وهم يواجهون حملة نزع شرعية عنصرية وعنيفة يغذيها رئيس الوزراء المنتهية
الانتخابات الإسرائيلية
آيزنكوت يتهم نتنياهو بحجب إحاطات أمنية ويحذره من اتخاذ قرارات عسكرية خلال المرحلة الانتقالية
اتهم رئيس حزب يشار الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، برفض تزويده بإحاطات أمنية منتظمة خلال المرحلة الانتقالية، مطالبا المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بالتدخل لضمان حصوله على المعلومات والتقييمات الاستخباراتية، في ظل استمرار نتنياهو على رأس حكومة تصريف الأعمال. وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الخميس، أن آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، توجه إلى المستشارة القضائية الأربعاء، بعد إخفاق محاولات فريقه ترتيب إحاطات أمنية مع مكتب نتنياهو، مطالبا بتوفير تحديثات منتظمة وشاملة عن التهديدات الأمنية والتقييمات الاستخباراتية. وقال آيزنكوت في رسالته إن عدم وجود رئيس للمعارضة حاليا، بعد انتخاب الكنيست الجديد، يستدعي تمكينه من الحصول على إحاطات أمنية بحكم تكليفه من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة المقبلة. وأضاف أن هذه الإحاطات ضرورية لضمان الرقابة الفعالة وسلامة عملية اتخاذ القرارات على المستوى الوطني وحماية المصالح الأمنية خلال الفترة الانتقالية. ودعا آيزنكوت إلى ضمان عرض أي عمل عسكري أو عملياتي على المجلس الوزاري الأمني المصغر أو الحك